<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إلغاء نحو 100 رحلة من مطارات فرنسية يومي السبت والأحد، بسبب إضراب لأطقم الضيافة احتجاجا على التغييرات المتكررة في جداول العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النقابات إن نحو نصف أفراد أطقم الضيافة المتمركزين في فرنسا وعددهم 900 مضيف ومضيفة سيشاركون في الإضراب، ما سيؤثر على نحو نصف الرحلات المغادرة من مطاري باريس، إضافة إلى مطارات نيس وبوردو وليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "إيزي جت" هذه الخطوة بأنها "انتهازية"، إذ يأتي الإضراب بالتزامن مع عطلة وطنية رئيسية تشهد فيها المطارات ازدحاما شديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت معظم الرحلات الجمعة، وقالت الشركة إنها ستساعد الركاب على إيجاد مسارات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليام بوردون من النقابة الوطنية لأطقم الضيافة الجوية (SNPNC-FO) إن المضربين يطالبون بـ"الاستقرار" في جداول عملهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تغيير ساعات ووجهات العمل لبعض أفراد أطقم الضيافة يمكن أن يحدث 50 أو 60 مرة في الأسبوع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لوكالة فرانس برس "هذه التغييرات تجعل عملية تنظيم كل ما يتعلق بالحياة الشخصية أو رعاية الأطفال أمرا بالغ الصعوبة، لأن معظم التغييرات تأتي في اللحظة الأخيرة، قبل 24 إلى 48 ساعة فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوردون "إنها لعبة كراس موسيقية لا تنتهي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النقابات الثلاث المشاركة في مفاوضات مع الشركة قد حذرت من تنفيذ إضرابات بين 7 أغسطس و2 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوردون إنه عندما تعاني "إيزي جيت" نقصا في الموظفين في أحد المطارات، يجري استدعاء موظفين من قاعدة تشغيل أخرى، ما يضطر تلك القاعدة بدورها إلى سد النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل التحرك الاحتجاجي، دعت "إيزي جت" الموظفين إلى العدول عن الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها قدمت مقترحات لتحسين ظروف عمل الموظفين، وإن من المقرر إجراء محادثات بهذا الشأن في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت النقابات الشركة بعرض مكافآت تصل إلى 700 يورو (810 دولارات) مقابل العمل خلال يوم الإضراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوردون إنه حذر الشركة من اللجوء إلى أسلوب مماثل "غير قانوني" خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.</div></p>

إلغاء 100 رحلة لشركة "إيزي جيت" في فرنسا بسبب إضراب أطقم الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إجراء تحديثات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات، وهي ما يعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز. ويسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة في توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يعزز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج متناسب للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز: «يعكس تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال. يسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم. ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة مُحددة في المركز، شريطة أن يستخدم مُزود خدمات شركات مُرخص منه كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مُسجل الشركات في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميز للمركز ولأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل السمات الرئيسية لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء. وتؤكد اللوائح على أن الشركة المحددة يجب أن تظل شركة قابضة، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية - شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية. ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، الذين يعملون كجهة اتصال إدارية وتنظيمية بين الشركة المحددة ومسجل الشركات في المركز، بما في ذلك مسؤولية تقديم الملفات وحفظ السجلات والامتثال المستمر. وتوازن هذه الميزات مجتمعة بين سهولة التأسيس وتوسيع نطاق الوصول، ومعايير مركز دبي المالي العالمي لليقين القانوني والشفافية والنزاهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة، التي تسعى إلى الحصول على كيان فعال ومجدٍ ومرن في المركز، يحظى بدعم نظام موسع ومتناسب قائم على الامتثال.</div></p>

«دبي المالي» يحدث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

المنظمة البحرية الدولية: نعارض فرض رسوم على أي مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت شبكة «سي إن إن» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المقالين، وجاء فيها: «نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد الديمقراطيون بالخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا، أدريان فونتس، بأنها غير مسؤولة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'>كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة اكس، أن عمليات الإقالة هذه يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مضيفاً أن إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة.</p><p class='article-text'>ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، عمليات الإقالة بأنها مثيرة للقلق.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني.</p>

تنديد ديمقراطي بالخطوة ومطالبة بتفسير فوري

ترامب يطرد مسؤولين فيدراليين قبيل «التجديد النصفي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختفت في ليلة واحدة وسط ظلام المحيط الأطلسي، حاملة على متنها طنين من الذهب وعشرات الأطنان من المواد الاستراتيجية التي كانت اليابان تعوّل عليها لمواصلة حربها إلى جانب ألمانيا . وبعد أكثر من 50 عاماً من الغموض، تمكن الباحثون  من تحديد مكان الغواصة اليابانية I-52، في واحدة من أكثر قصص الحرب العالمية الثانية إثارة، حيث امتزجت عمليات الاستخبارات العسكرية، وفك الشفرات، والتكنولوجيا الحديثة، لكشف لغز ظل عصيًا لعقود. ورغم العثور على الحطام، فإن السؤال الذي لا يزال يثير الفضول حتى اليوم هو: هل ما زالت سبائك الذهب الثمينة راقدة داخل هيكل الغواصة في أعماق المحيط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة الغواصة (I-52) </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 1944، اختفت الغواصة اليابانية (I-52) في أعماق المحيط الأطلسي خلال مهمة سرية، لتتحول إلى أحد أكثر ألغاز الحرب العالمية الثانية غموضًا. وعلى مدى عقود، ظل الموقع الدقيق لغرقها مجهولًا، رغم التقارير العسكرية والسجلات البحرية والعديد من المحاولات لكشف مصيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الغواصة تحمل طاقمها العسكري فحسب، بل كانت تنقل شحنة استراتيجية بالغة الأهمية، جعلتها واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية اليابانية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت حمولتها سبائك من الذهب كانت في طريقها إلى ألمانيا، إلى جانب معادن ومواد خام استراتيجية وإمدادات طبية، في مهمة جسدت حجم التعاون بين اليابان وألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب. واستغرق كشف مصير الغواصة أكثر من نصف قرن، بعدما تطلب الأمر تطورا كبيرا في تقنيات استكشاف أعماق البحار، إلى جانب سنوات من البحث في الوثائق والسجلات التاريخية، قبل العثور أخيرًا على حطامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمكن المستكشفون من الوصول إلى موقع الحطام عام 1995، فوجئوا بأن أجزاءً كبيرة من الغواصة ما زالت بحالة جيدة رغم استقرارها على عمق يقارب ثلاثة أميال تحت سطح البحر. وقد حافظ هيكلها على ملامحه إلى حد كبير، ليكشف فصلًا استثنائيًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن الغواصة "I-52" مجرد قطعة عسكرية عادية، بل كانت تمثل شريانًا حيويًا يربط اليابان بألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت خطوط الملاحة التقليدية شبه مستحيلة بسبب الهيمنة البحرية للحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى رحلة بحرية لليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1944، كانت السفن التجارية اليابانية تواجه خطرا كبيرا بمجرد مغادرتها الموانئ، بعدما فرضت قوات الحلفاء سيطرة شبه كاملة على المحيطات. ولم يعد أمام طوكيو سوى الاعتماد على الغواصات بعيدة المدى لنقل الشحنات الصغيرة مرتفعة القيمة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الغواصة "I-52"من أبرز هذه الغواصات. فقد صُممت أساسا كغواصة نقل استراتيجية، وليس كغواصة هجومية، لتكون قادرة على قطع آلاف الأميال وهي تحمل مواد يصعب الاستغناء عنها في الصناعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الغواصة من اليابان، قبل أن تتوقف في سنغافورة لاستكمال شحنتها، والتي ضمت القصدير والتنغستن والموليبدينوم، إضافة إلى المطاط الطبيعي والكينين والأفيون المخصص للاستخدامات الطبية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار الاهتمام كان الحمولة السرية الموجودة داخلها، والمتمثلة في نحو طنين من الذهب موزعة على 146 سبيكة، كانت اليابان تعتزم استخدامها لدفع ثمن التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، والمعدات الصناعية التي أصبحت عاجزة عن إنتاجها محليًا مع استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، اعتبرت "I-52" واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية الإمبراطورية اليابانية، إذ لم تكن تحمل أسلحة فقط، بل كانت تحمل مستقبل التعاون العسكري بين طوكيو وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الشفرات التي كشفت المهمة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السرية الكبيرة التي أحاطت بالرحلة، فإن الحلفاء كانوا يعرفون الكثير عنها قبل وصول الغواصة إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكن خبراء فك الشفرات البريطانيون والأمريكيون من اعتراض وفك رسائل بحرية يابانية وألمانية شديدة السرية، كشفت موعد ومكان اللقاء المرتقب بين الغواصة اليابانية "I-52" والغواصة الألمانية "U-530" في وسط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المعلومات على موقع اللقاء فقط، بل تضمنت تفاصيل عن طبيعة الحمولة التي تنقلها الغواصة، وهو ما منح البحرية الأمريكية فرصة نادرة لتنفيذ عملية اعتراض دقيقة بدلًا من البحث العشوائي في المحيط الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمادا على هذه المعلومات، أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة مطاردة يقودها حاملة الطائرات المرافقة "USS Bogue"، استعدادًا لاعتراض الغواصة في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الليلة التي انتهت فيها الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء 23 يونيو 1944، صعدت "I-52" إلى سطح الماء لإجراء عملية التقاء مع الغواصة الألمانية "U-530"، بهدف تبادل الإمدادات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن انتهت العملية حتى وصلت طائرات أمريكية من طراز "TBM Avenger" إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الملازم جيسي تايلور الهجوم الأول مستخدمًا قنابل الأعماق، قبل أن يشن هجومًا ثانيًا بواسطة طوربيد صوتي من طراز "Mark 24"، الذي كان يُعد من أكثر الأسلحة تطورًا في ذلك الوقت، إذ يستطيع تتبع صوت مراوح الغواصات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجهزة السونار لاحقا أصوات غوص الغواصة، أعقبها انفجار قوي وأصوات تحطم في الأعماق، في إشارة إلى تعرضها لضربة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، إذ شاركت طائرة أمريكية ثانية في قصف المنطقة بعد رصد تحركات إضافية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح اليوم التالي، عثرت السفن الأمريكية على كميات كبيرة من المطاط وحطام متناثر يطفو فوق سطح الماء، وهو ما أكد نجاح العملية وغرق الغواصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغواصة الألمانية U-530 فقد تمكنت من الفرار دون أن يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعهد البحري الأمريكي، لقي جميع أفراد طاقم I-52، وعددهم 109 بحارة، مصرعهم في الهجوم، لتنتهي واحدة من أكثر المهمات البحرية سرية في الحرب العالمية الثانية، بينما يختفي معها كنز ضخم في أعماق الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصف قرن من الغموض.. كيف عُثر على الغواصة المفقودة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتناع البحرية الأمريكية بأنها نجحت في إغراق الغواصة، فإن مكان غرقها ظل مجهولًا لعقود طويلة. فقد وقع الهجوم ليلًا وسط ظروف جوية سيئة، وفي منطقة نائية من المحيط الأطلسي، كما أن أطقم الطائرات اعتمدت على وسائل ملاحة كانت محدودة الدقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، بينما واصلت الغواصة التحرك لبعض الوقت بعد إصابتها، وهو ما جعل الإحداثيات التي سُجلت آنذاك غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تلك الأخطاء، ظلت فرق البحث تعتمد لعقود على موقع خاطئ، دون أن تعثر على أي أثر للغواصة، لتبقى "I-52" واحدة من أكبر الألغاز البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحول الحقيقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر الباحث الأمريكي بول تيدويل إعادة فتح الملف من جديد، لكنه لم يعتمد على التقارير المنشورة أو الروايات المتداولة، بل اتجه إلى الأرشيفات العسكرية في عدة دول، وجمع سجلات العمليات وتقارير الهجوم الأصلية والمراسلات العسكرية ومذكرات زمن الحرب، ثم قارن بينها في محاولة لإعادة رسم الساعات الأخيرة من رحلة الغواصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تلك الوثائق أن كثيرا من التفاصيل التي اعتمد عليها الباحثون سابقًا لم تكن دقيقة، وأن موقع الغرق الحقيقي قد يكون مختلفًا عن الإحداثيات الرسمية التي ظلت معتمدة لعشرات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية حديثة تقود إلى الحقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف فريق تيدويل بالوثائق التاريخية، بل استعان أيضًا بنظام متطور لإعادة بناء الملاحة يعرف باسم "RENAV"، وهو نظام صُمم في الأصل لتحليل تحركات الغواصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الباحثون إلى النظام عشرات البيانات، من بينها اتجاهات الرياح، والتيارات البحرية، وسرعة السفن، وتغيرات المسار، والظروف الجوية، بالإضافة إلى سجلات المواقع التي سجلتها السفن والطائرات الأمريكية المشاركة في عملية الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحليل جميع هذه البيانات، توصل الفريق إلى نتيجة مفاجئة، إذ تبين أن موقع الغرق المحتمل يبتعد بأكثر من عشرة أميال عن الإحداثيات التي اعتمدتها البحرية الأمريكية منذ الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت تلك النتيجة الأساس الذي انطلقت منه رحلة استكشافية جديدة إلى أعماق المحيط الأطلسي عام 1995، في محاولة لوضع حد للغز استمر أكثر من خمسين عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الحطام أخيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المهمة سهلة، إذ أمضى الفريق أسابيع في مسح قاع المحيط باستخدام أجهزة السونار دون العثور على أي دليل، بينما بدأت احتياطيات الوقود في التناقص، وازدادت الشكوك حول إمكانية نجاح المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الثاني من مايو 1995، وقبل انتهاء الرحلة بفترة قصيرة، التقط جهاز السونار جسمًا كبيرًا مستقرًا في قاع المحيط بالقرب من الموقع الجديد الذي حدده الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إجراء مسح أكثر دقة، ظهرت معالم حقل واسع من الحطام، قبل أن تكشف الصور عن غواصة كبيرة تستقر في وضع شبه مستقيم على عمق يزيد على 17 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت البعثة كاميرات يتم التحكم بها عن بعد لتوثيق الموقع، لتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من الغواصة، والتي تطابقت تمامًا مع التصميم المعروف لغواصات النقل اليابانية من الفئة C3، وهو ما أكد بشكل قاطع أن الحطام يعود إلى الغواصة I-52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الذهب الذي لم يخرج إلى النور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أثار دهشة الباحثين أن الغواصة لم تتحطم بالكامل كما كان متوقعا، بل بدا أن هيكلها غرق تدريجيا بعد إصابته بالطوربيد، الأمر الذي سمح ببقاء أجزاء كبيرة منه سليمة رغم الضغط الهائل في تلك الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجحت الدراسات أن القسم الأمامي من الغواصة، حيث كانت سبائك الذهب مخزنة، لم يتعرض لدمار كبير، ما عزز الاعتقاد بأن الحمولة الثمينة ربما لا تزال داخلها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعثة تمكنت من انتشال بعض القطع الصغيرة من الحطام لإثبات حقوق الإنقاذ، فإنها لم تحاول استخراج الذهب، بسبب التعقيدات التقنية الهائلة، فضلًا عن الكلفة الباهظة لأي عملية انتشال على هذا العمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ينظر إلى الغواصة باعتبارها مقبرة حرب، إذ لا تزال تضم رفات 109 بحارة يابانيين لقوا حتفهم أثناء المهمة، وهو ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستخراج محتوياتها محل جدل قانوني وأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لغز لم يُغلق بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثمانين عاما على غرقها، ما زالت "I-52" تثير اهتمام المؤرخين وعلماء البحار وهواة البحث عن الكنوز، ليس فقط بسبب الذهب الذي يعتقد أنه لا يزال بداخلها، بل لأنها تمثل واحدة من أبرز القصص التي أثبتت كيف يمكن أن يقود فك الشفرات العسكرية، والبحث في الوثائق التاريخية، والتكنولوجيا الحديثة إلى حل لغز استعصى على أجيال كاملة.</div></p>

كنز الحرب المفقود.. كيف ابتلع الأطلسي أغلى غواصة يابانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلتين إسرائيليتين أُرسلتا الثلاثاء باتجاه طائرة مدنية فوق البحر الأبيض المتوسط، فيما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل من طريق الخطأ رمزا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة التي كانت تشغّلها شركة إلكترا إيرويز البلغارية كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الشركة كشريشتوف موتشولسكي لوكالة فرانس برس "أُلغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع البلغارية إن مقاتلة بلغارية من طراز ميغ-29 أقلعت لاعتراض طائرة إيرباص إيه 320 ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزا يشير إلى احتمال وجود تدخل غير قانوني على متنها، قبل أن يتم تحويل مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر الأبيض المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحادث انتهى وأعيد الاتصال بالطائرة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم مطار شوبان في وارسو، "لا حاجة لأي إجراء من جانبنا. نحن نتابع الوضع، ولا شيء يشير إلى أي تدخل خارجي".</div></p>

إنذار خاطئ باختطاف طائرة مدنية يستنفر مقاتلات إسرائيلية وبلغارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي مبادرة «ميثاق العائلة الإماراتية»، والتي تهدف إلى تحويل مفهوم «الالتزام والتعاقد» من إجراءٍ قانوني رسمي إلى ممارسة اجتماعية تعزز تماسك الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مبادرة «ميثاق العائلة الإماراتية» أهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، كما تسهم في ترسيخ قيم الترابط الأسري، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المبادرة من خلال فيديو تعريفي بالتعاون مع «دبي الرقمية»، والذي تجسد في استخدام «الأسرة الإماراتية الافتراضية»، وهي مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أطلقتها «دبي الرقمية» لتشكل واجهة تفاعلية تعكس المجتمع الإماراتي وطموحاته وتطلعاته المستقبلية، وتسهم في إيصال رسائل التوعية إلى الجمهور بمنهجية تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو المبادرة الأسر الإماراتية إلى توثيق ممارساتها اليومية الإيجابية وعاداتها الأسرية الأصيلة، ومشاركتها بما يعكس القيم والمبادئ التي تقوم عليها الأسر، ويسهم في توثيقها وإبرازها للأجيال القادمة. كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة جميع الأسر الإماراتية، وسيتم في إطارها تكريم المشاركات الملهمة والأكثر تميزاً في توثيق ممارساتها العائلية استناداً إلى معايير مثل عمق المعنى والشمولية والأصالة.</div></p>

إطلاق مبادرة «ميثاق العائلة الإماراتية» في دبي

<h2></h2><p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في أحدث تقرير دوري صادر عنها، أن عام 2025 شهد تخريج أربع دفعات جديدة في برنامج تدريب الوسطاء المعتمدين، من خلال شراكتها مع المؤسسة الدولية للوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، والمركز الأوروبي للوساطة، حيث استكمل متطلبات البرنامج 82 متدرباً، بزيادة 9,3 % مقارنة بعام 2024، وبإجمالي 3520 ساعة تدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن عدد خريجي البرنامج، منذ انطلاقه في 2022 حتى نهاية 2025، بلغ 307 متدربين، بإجمالي 13195 ساعة تدريبية نفذتها الدائرة، منهم 247 متدرباً من موظفي الجهات الحكومية، بما يمثل أكثر من 80 % من إجمالي المتدربين، وهو ما يعزز معه ثقافة التسوية الودية داخل منظومة العمل.</div></p><h2>التطوير المهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الدائرة أدرجت التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، ضمن برنامج التطوير المهني المستمر الذي يستهدف جميع المستشارين القانونيين المقيدين في إمارة دبي، لتكون بذلك أول جهة تنظيمية عالميّاً تضع هذا التدريب ضمن برامجها الإلزامية في تأهيل مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، حيث استفاد من البرنامج العام الماضي (2999) مستشاراً قانونيّاً.</div></p><h2>مركز دبي الدولي للوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلى أنه استمراراً لجهود الشراكة مع المركز الدولي للوساطة، وتفعيلاً لحصول الدائرة على تقييم سبع نجوم في برنامج المقارنات المرجعية الذي نفذه برنامج دبي للتميز الحكومي وانتهى خلال عام 2025، استكملت الدائرة جهودها في تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة.</div></p><p class='article-text'>وتوجت جهودها باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها وديّاً، وتصنفيه كأحد المشروعات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس التنفيذي خلال عام 2025.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى مشاركة الدائرة كمتحدث رئيسي في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بالوساطة في المنازعات، ومنها ورش ولقاءات معرفية قدمتها الدائرة أمام مسؤولي مؤسسة (JAMS) الأمريكية الأولى عالميّاً في تقديم خدمات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن الدائرة تمكنت عبر شراكتها مع المؤسسة الدولية للوساطة، من التوصل لتوافق حول أهمية تعزيز دول المؤسسة في الممارسات الحكومية للوساطة في المنازعات، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة عالمية لدى المؤسسة بعضوية الدائرة، تترأس فيها إحدى لجانها الفرعية.</p><p class='article-text'>والتي تعنى بتعزيز ممارسة الوساطة في المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، عن طريق إجراء دراسات على مستوى كافة قارات العالم لأي ممارسة للوساطة في المنازعات الحكومية ولو كان بشكل جزئي ومحدود، مع إجراء مسوحات وبحوث تخصصية بالشراكة مع المعنيين لدى الدول المستهدفة، وصولاً إلى استحداث نموذج عالمي مقارن يستفيد من تجربة الدائرة الرائدة، بحيث يحفز الحكومات إلى تبني الوساطة في منازعاتها، ويوفر في الوقت ذاته المنهجية والأدوات التي تدعم ذلك.</p><h2>التنافسية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تتبنى مشروع التدريب على مهارات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية منذ عام 2022، ضمن دورها في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لخطة دبي، وتوجهات الإمارة في دعم التقاضي البديل، من خلال الارتقاء بمهارات الوساطة كإحدى أهم الطرق البديلة لحل المنازعات بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدائرة وضعت منهجية عمل تضمنت بناء القدرات وتعزيز المهارات لامتلاك الأدوات اللازمة لحل المنازعات وفق أعلى مستوى من الموثوقية والشفافية، وتعزيز ثقافة المجتمع والمتعاملين بالوساطة في حل المنازعات، وفق أفضل الممارسات العالمية، والسعي لمساعدة الحكومات والدول في تبني النموذج الذي تبنته وطورته الدائرة بعد تأطيره كممارسة رائدة مدعمة بالدراسات المقارنة والمسوحات والبحوث، بما يرسخ الجهود الداعمة لتعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

13195 ساعة تدريبية لتعزيز ثقافة التسوية الودية

«قانونية دبي» ترسّخ ريادتها الإقليمية والدولية في مهارات الوساطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

<p class='article-text'>طلبت إدارة ​الرئيس دونالد ترامب من أحد القضاة اليوم الأربعاء ‌رفض محاولة ​لوقف إقامة حدث بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) للفنون القتالية المختلطة، في حديقة البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل، بحجة أن الحدث قانوني وأن المدعين انتظرا وقتا طويلا قبل رفع الدعوى.</p><p class='article-text'>وطلب اثنان من سكان منطقة واشنطن، ⁠من القاضي الاتحادي أميت ميهتا إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الحدث، المقرر أن يتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين في 14 يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وتشير ‌الدعوى إلى أن الحدث ينتهك القواعد التي تحظر إقامة الأحداث الرياضية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأن ‌بناء الهيكل المعدني للحلبة يتطلب إذنا من الكونجرس.</p><p class='article-text'>وقالت ‌إدارة ترامب أيضا في مذكرة قدمتها إلى ‌المحكمة إن المدعين لم ‌يثبتا أن دعواهما ستنجح، لأنهما لم يوضحا كيف سيتضرران.</p><p class='article-text'>وجاء في المذكرة "كان ​من السهل عليهما ‌ببساطة تجاهل ​الأمر. لكنهما بدلا من ذلك ⁠يسعيان إلى استخدام سلطة محكمة اتحادية لفرض تفضيلاتهما الخاصة على بقية البلاد وإفساد حدث مصمم للاحتفال بالولايات المتحدة ​الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ⁠يرد محامو ⁠المدعين على الفور على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>ويخطط الحدث الذي سيقام في البيت الأبيض، والذي أطلق عليه اسم "يو.اف.سي فريدوم ⁠250"، ويتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين، لإقامة مباريات داخل هيكل ثماني الأضلاع يبلغ ارتفاعه 92 قدما (28 مترا)، مع إجراء عمليات وزن المقاتلين عند نصب لنكولن التذكاري القريب.</p><p class='article-text'>وتزعم الدعوى القضائية أن إدارة ‌المتنزهات الوطنية ووزارة الداخلية وافقتا بشكل غير قانوني على الحدث وتسعى إلى ​إلغاء هذا الترخيص.</p><p class='article-text'>وقالت "لا ينبغي إعارة معالم الأمة العامة للاستغلال الخاص".</p><p class='article-text'>وردت الإدارة بأن اللوائح لا تحظر إقامة مثل هذه الفعاليات، وأن الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لها ​تاريخ في استضافة ‌الفعاليات العامة.   </p>

إدارة ترامب تحث قاضيا على رفض طلب منع إقامة نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق العقارات في سان فرانسيسكو واقعة فريدة من نوعها تلخص حمى «السيليكون» الحالية؛ حيث أعلن أحد الوسطاء العقاريين عن عرض منزل فاخر في حي «نو فالي» المرموق بقيمة 2.9 مليون دولار، مشيراً إلى أن البائع مستعد لقبول قيمته بالكامل على شكل أسهم غير مطروحة للتداول العام في شركتي OpenAI أو Anthropic العملاقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المغامرة الاستثمارية تعكس مراهنة كبرى على الطفرة المرتقبة للاكتتابات العامة الأولية (IPOs) لشركات الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تعقيدات قانونية ومالية غير مسبوقة، بحسب «ياهو فاينانشال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف حي «نو فالي» في سان فرانسيسكو بكونه واحداً من أكثر الأحياء جذباً لنخبة التكنولوجيا، ما يجعله باستمرار سوقاً عقارياً شديد التنافسية والغلاء. غير أن قبول أسهم شركات خاصة لم تطرح بعد في البورصة (Pre-IPO) كبديل للمال السائل يعد سابقة مثيرة؛ فالبائع يراهن على أن قيمة أسهم OpenAI (المطورة لـ ChatGPT) أو جارتها اللدودة Anthropic (المطورة لـ Claude) ستتضاعف عدة مرات بمجرد إدراجها في الأسواق المالية، ما قد يحول قيمة المنزل من 2.9 مليون دولار إلى ثروة مضاعفة في غضون سنوات قليلة، متحفياً بفرصة استباقية قبل الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف بريق الصفقة، تصطدم هذه المقايضة بجدار قانوني سميك؛ إذ إن الأسهم في الشركات التكنولوجية الناشئة والخاصة ليست سائلة كالأوراق المالية التقليدية، ولا يمكن نقل ملكيتها ببساطة بين الأفراد. وتفرض شركات مثل OpenAI وAnthropic قيوداً صارمة للغاية على تداول أسهمها الداخلية لحماية تقييماتها وسريتها؛ ما يعني أن إتمام صفقة شراء هذا المنزل سيتطلب أولاً موافقة رسمية واستثنائية من مجلسي إدارة الشركتين لتمرير عملية نقل الأسهم من موظف أو مستثمر حالي إلى بائع العقار، وهو إجراء روتيني معقد قد ينتهي بالرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الواقعة في وقت يعاني فيه قطاع العقارات في سان فرانسيسكو من معادلة صعبة؛ فالمدينة تصنف كأغلى سوق عقاري في الولايات المتحدة، بينما يمتلك آلاف المهندسين والموظفين ثروات «ورقية» هائلة متمثلة في حصص وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي دون امتلاك سيولة نقدية كافية للشراء المباشر نتيجة تأخر الاكتتابات العامة. وتحاول هذه الصفقة المبتكرة ابتكار مخرج لهذه المعضلة، ورغم المخاطر العالية المرتبطة بتقلبات تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ترسم ملامح عصر جديد قد تصبح فيه السيادة الرقمية عملة الشراء الأساسية للأصول المادية.</div></p>

جنون العقارات

أسهم الذكاء الاصطناعي تشتري القصور في «وادي السيليكون»

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب شركة «سبيس إكس» من تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بدأت زاوية من سوق العملات المشفرة بالفعل في التداول استناداً إلى توقعات سعر السهم عند الإدراج المرتقب، فيما تشير التجارب الحديثة إلى أن هذه الأسعار تستحق المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المتداولون إلى العقود المستقبلية الدائمة، التي لا ترتبط بتاريخ انتهاء صلاحية، لاتخاذ مراكز استثمارية تعكس توقعاتهم لسعر اكتتاب أسهم الشركة قبل أشهر من تنفيذ الطرح العام الأولي. وقد أُطلقت العقود المرتبطة بشركة الفضاء التابعة لإيلون ماسك خلال الشهر الجاري، وسجلت متوسط أحجام تداول يومية يقارب 18 مليون دولار خلال أسبوعين. وعلى عكس السهم، لا تمنح هذه العقود أي حق قانوني في ملكية الشركة، كما تترتب عليها تكاليف مستمرة للاحتفاظ بالمركز الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت هذه الأدوات الشهر الماضي قدرة لافتة على توقع سعر طرح أسهم «سيريبراس سيستمز»، فقد أطلقت منصة «تريد.إكس واي زد» عقدها عند سعر 175 دولاراً، رغم أن النطاق السعري المحدد للاكتتاب كان بين 115 و125 دولاراً. في نهاية المطاف، جرى تسعير الاكتتاب عند 185 دولاراً. وقبل ساعة من افتتاح سوق «ناسداك»، كان العقد الدائم يتداول عند 340 دولاراً، بينما بدأ تداول أسهم «سيريبراس» عند 350 دولاراً، بحسب تقرير صادر عن «كاسل لابس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا تكفي حالة واحدة لتأسيس سجل موثوق للأداء، لكن داعمي هذه السوق يرون أن تجربة «سيريبراس» تمثل دليلاً على قدرة هذه العقود على تجميع مؤشرات حقيقية للطلب قبل فتح باب التداول العام، بدلاً من كونها مجرد ضوضاء ناجمة عن عمليات مضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ كوسيلة بديلة للمستثمرين الأفراد الراغبين في التعرض للشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بات يستقطب اهتماماً متزايداً، فقد أطلقت منصات تداول كبرى، من بينها «بينانس» و«بيتغيت» و«أو كيه إكس»، منتجات مماثلة خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لويد لي، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط المشفر «هايبرثم»: لطالما كانت استثمارات ما قبل الطرح العام الأولي مقتصرة على المستثمرين المعتمدين والصناديق الخاصة. أما البنية التحتية للعملات المشفرة فباتت تفتح هذا الباب أمام أي شخص يمتلك محفظة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، ما زال حجم هذا النوع من التعرض غير المباشر محدوداً نسبياً، فتداولات عقود «سبيس إكس» الدائمة تقاس بعشرات الملايين من الدولارات، بينما تستهدف الشركة جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار عند تقييم يبلغ 1.8 تريليون دولار، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منصة «تريد.إكس واي زد» عقدها المرتبط بـ«سبيس إكس» في 18 مايو الجاري. وتتداول العقود حالياً قرب 200 دولار، وهو ما تقدره المنصة كتقييم للشركة بنحو 2.3 تريليون دولار. وكانت «سبيس إكس» قد تقدمت علناً بطلب الطرح العام الأولي في 20 مايو، مستندة إلى خطة تمنح إيلون ماسك أسهماً ذات حقوق تصويت فائقة، بما يسمح له بالاحتفاظ بالسيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الاهتمام بالتعرض لأسهم الشركات قبل الاكتتابات عبر الأصول المشفرة بالفعل بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، ومع ذلك عزز إدراج «سيريبراس» الاهتمام بعقود «سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور جزء من جاذبية هذه المنتجات حول فكرة إتاحة الفرصة أمام الجميع، فالمستثمرون الأفراد غالباً ما يحصلون على فرص محدودة للمشاركة في الطروحات العامة الكبرى، إذ يخصص لهم عادة جزء صغير فقط من الأسهم المطروحة. كما تتوفر منتجات الأصول المشفرة في العديد من الأسواق التي يصعب فيها الوصول المباشر إلى الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي: أقل من 10 % من سكان العالم لديهم إمكانية مباشرة للوصول إلى الأسهم الأمريكية، بينما يظل الوصول إلى استثمارات ما قبل الطرح العام الأولي أكثر محدودية بكثير. وبالنسبة للمتداولين خارج عدد محدود من الولايات القضائية التي تتمتع ببنية مالية متطورة، فإن الوصول إلى هذه الأصول عبر العقود المستقبلية الدائمة يمثل تقدماً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقود الدائمة ليست أسهماً فعلية، ولذلك تنطوي على مخاطر خاصة بها، ففي حادثة على منصة «فينتشوالز»، أخيراً، أدى إدخال غير صحيح لبيانات تسعير «سبيس إكس» إلى تصفية مراكز بعض المستخدمين. وقالت الشركة في منشور على حسابها على منصة «إكس»: نحن على علم بوقوع حادثة في سوق «سبيس إكس» لدينا قبل نحو ساعة. وأضافت: لقد أرسل مزود البيانات خارج الشبكة، والمستخدم كأحد مكونات منظومة معلومات الأسعار، بيانات خاطئة، ما تسبب في تحرك عنيف ومفاجئ للسعر المعلن من منظومة البيانات والسعر المرجعي في السوق. وقد أدى هذا بدوره إلى التصفية الإجبارية لحسابات ومراكز بعض المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف لوكا بارلامينتو، مدير المحافظ الاستثمارية في «دي 2 فاينانس»، تداول العقود الدائمة بأنه نوع من تجارة الأساس، أي الاستفادة من الفروق السعرية بين أصلين مترابطين. وبعبارة أخرى، يراهن المستثمرون على كيفية تغير الفجوة السعرية وفقاً لعوامل الطلب والندرة والسيولة قبل تنفيذ الطرح العام الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بارلامينتو: العقود الدائمة لما قبل الطرح العام تختصر جزءاً من تلك الفترة داخل دفتر أوامر تداول مفتوح للجمهور قبل قرع جرس الافتتاح، وهي ليست بديلاً عن الأسواق الثانوية المخصصة للمستثمرين المعتمدين، لكنها توفر منصة تتيح للمستثمرين الأفراد تداول علاوة افتتاح الطرح العام في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا يوجد سهم متداول فعلياً يمكن إجراء عمليات مراجحة سعرية مقابله قبل الإدراج. كما أن رسوم التمويل قد تؤثر في العوائد، في حين تعتمد التسوية النهائية على قواعد العقود وآليات منظومات تزويد البيانات التي تدير الوصول إلى بيانات أسعار الأسهم. وقد تعكس التحركات الحادة اختلالات في تدفقات المستثمرين الأفراد أكثر مما تعكس القيمة الأساسية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لمنصة «بيتغيت»، إن تجار عقود «سبيس إكس» الدائمة يبدون وكأنهم يتخذون مراكز استثمارية طويلة الأجل. هناك شريحة لا بأس بها من المستخدمين تُبقى على تعرضها الاستثماري بدلاً من بيع الأصل سريعاً لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p>

حمى «سبيس إكس» تنعش سوقاً موازية للعملات المشفرة قبل الطرح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي، والذي تُطبّق أحكامه على الآثار والمواقع الأثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامِه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة لإمارة دبي، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطِنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السِّجل المُنشأ بمُوجبه، والذي يحوي بياناً عن الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّدُه هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها، بغرض إحيائها والمُحافظة عليها باعتبارها من أهم الثّروات والموارد الوطنيّة لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198823.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى التعريف بالآثار والمواقع الأثريّة في دبي، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، وقيمتها التاريخيّة والثقافيّة والمعماريّة، وتعزيز الوعي والدّعم لأهمية الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، ووضع الضّوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى توفير بيئة مُؤسّسية مُمَكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثريّة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون هيئة الثّقافة والفنون في دبي الجهة المُختصّة في الإمارة المكلفة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثريّة، وحدد مهامها وصلاحيّاتها في سبيل تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة الموجودة في إمارة دبي ملكاً لها، ويُستثنى من ذلك الآثار الخاصّة المنقولة أو الثابتة، المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بالحيازة أو بالقيد في السِّجل، وكذلك المواقع الأثريّة الخاصّة المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بموجب وثيقة رسميّة، ويتم قيدها في السِّجل من قبل مالِكيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن مالك الأرض لا يكتسب حق التملُّك والتصرُّف في الآثار الموجودة أو المُثبتة على سطحِها أو في باطِنها، ولا تُخوِّلُه ملكيّة الأرض حق إجراء أعمال المسح والتنقيب وترميم وصِيانة الآثار الموجودة فيها بأيّ شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس هيئة الثّقافة والفنون في هذا الشأن، فيما يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة مؤقتاً لأغراض العرض أو الترميم أو الدِّراسة أو لأي أغراض أخرى، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يجوز إعارة الآثار المملوكة للإمارة إلى الجهات الرسميّة أو العلميّة أو المتاحف والمعاهد الوطنيّة داخل الدولة أو خارجها، بمُوجب قرار يصدُر عن مُدير عام هيئة الثّقافة والفنون، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الشُّروط والضّوابط والضّمانات اللازمة لإهداء الآثار المملوكة للإمارة أو إخراجها مُؤقّتاً أو إعارتها، إضافة إلى الضّوابط المُتعلِّقة بإخراج أو إعارة الآثار الخاصّة خارج الإمارة، وتؤول للإمارة جميع حُقوق الملكيّة الفكريّة للصُّور والنّماذج والتقارير الدوريّة والعلميّة والمُستنسخات المطابقة للأصل الخاصة بالآثار المملوكة لها، بما في ذلك الصُّور والنّماذج والتقارير المُعَدّة من الجهات المُصرّح لها من قبل الهيئة بمُمارسة الأنشطة الأثريّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، أو يعثُر عليه بطريق الصُّدفة، بعدم المساس به والتوقُّف عن أي أعمال، بما في ذلك الأعمال الإنشائيّة، التي من شأنها المساس به، أو بأي آثار أخرى قد تكون موجودة في المنطقة المُحيطة بالموقع الأثري، والتي تُعتبر امتداداً طبيعيّاً أو بيئيّاً أو جماليّاً أو بصريّاً أو قانونيّاً له، وجُزءاً لا يتجزّأ منه، وتتولى الهيئة تحديدها وإظهارها على الخرائط التخطيطيّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في إمارة دبي، ويجب على من يكتشف الأثر أو يعثر عليه أن يُخطِر الهيئة أو شرطة دبي به خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشاف الأثر أو العُثور عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون كُل من يعثُر بطريق الصُّدفة في مياه إمارة دبي على قطعة تستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بإبلاغ هيئة الثّقافة والفنون فوراً، وتسليم القطعة إليها خلال سبعة أيّام من تاريخ العُثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌ومع مُراعاة حُقوق الغير حسن النيّة، يُعتبر الأثر المُكتشف صُدفة ملكاً لإمارة دبي في حال مُضِي خمس سنوات على اكتشافه دون معرفة مالِكه، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة للتقصّي عن مالك الأثر والمُحافظة عليه وقيده في السِّجل وفقاً لأحكام هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إنشاء سجل خاص لدى هيئة الثقافة والفنون تُقيّد فيه جميع الآثار والمواقع الأثريّة، بما فيها الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، التي تستوفي معايير صفة الأثر والموقع الأثري، وتُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة المُقيّدة لدى الهيئة قبل العمل بأحكام هذا القانون مُستوفِية قانوناً لمعايير صفة الأثر والموقع الأثري المُقرّرة بموجبه، وكأنّها مُقيّدة وفقاً لأحكامه، وتتولى الهيئة تحديث بيانات هذه الآثار والمواقع الأثريّة وفقاً للاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام هيئة الثقافة والفنون، وألزم القانون كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكامه، بالتقدُّم إلى الهيئة بطلب لمُعاينته وقيده في السِّجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون معايير اكتساب صفة الأثر، كما حدد التزامات الشّخص أو من يُمثِّلُه قانوناً ممن يملك أو يسيطر فعلياً على الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص، وآليات صيانة وترميم الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، وكذلك آليات إدخال الآثار الأجنبيّة إلى إمارة دبي، إضافة إلى المُخالفات والجزاءات الإداريّة المترتبة على مخالفة أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص إتلاف أي أثر أو موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو هدمه أو تحويره أو تغيير معالمه أو نقله أو تشويهه بالكتابة أو النّقش، أو إلحاق الضّرر به بأي شكلٍ من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر بموجب القانون إلقاء أي مُخلّفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو وضع أي لافتات أو إلصاق إعلانات على أي أثر أو في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، إلا في الحدود التي تقتضيها أغراض الإرشاد والتعريف بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون دُخول أي موقع أثري تم إغلاقه من قبل هيئة الثقافة والفنون إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر القانون استخدام أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به كمكب أو مُستودع للأنقاض أو النِّفايات أو التخزين أو مقلع حجري أو مقبرة أو مأوى للحيوانات، أو لأي استخدام آخر من شأنه الإساءة إلى الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به أو الإضرار بهِما. ومنع القانون إقامة أي صناعات ثقيلة أو خطيرة، أو مُنشآت عسكريّة أو حيوية في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تعريض الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون مجموعة من الأفعال المحظورة، ومن بينها أخذ أي أتربة أو أحجار أو أنقاض أو مواد أخرى من أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة به، وإجراء أي أعمال بناء في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو تسويته، أو إقامة أي وسائل للرّي فيه، أو شق أي طريق أو قناة فيه، أو الحفر أو الغرس فيه، أو قطع أشجاره، أو ارتكاب أي فعل آخر من شأنه تغيير معالم الموقع الأثري أو الإضرار به. كما يحظر استغلال الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة به في أي أنشطة صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو علميّة أو استثماريّة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من هيئة الثقافة والفنون، وبعد التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظر القانون إقامة أي معارض أو مزادات أو فعاليّات مُتعلِّقة بالآثار في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة، كما حظر إدخال أي أثر منقول إلى إمارة دبي بقصد اقتنائه أو بيعه أو تصديره أو لأي غرض آخر، سواءً بشخصه أو برفقة شخص آخر أو عن طريق الترانزيت أو بأي وسيلة أخرى، ما لم يَثبُت مشروعية حيازة ذلك الأثر المنقول بوثائق رسميّة مُعتمدة من الجهات المُختصّة ووفقاً للتشريعات السّارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منع القانون إنشاء أو إدارة أو الإشراف على أي موقع إلكتروني، أو استخدام الشّبكة المعلوماتيّة أو أي وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات بقصد الاتِّجار بالآثار، دون الحُصول على المُوافقات اللازمة من هيئة الثقافة والفنون والجهات المُختصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إخراج الأثر الخاص من الإمارة بصورة دائمة أو مُؤقّتة لأغراض العرض أو الترميم أو الفحص والتحليل، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مُزاولة الأنشطة الأثريّة في إمارة دبي إلا بعد الحُصول على تصريح من هيئة الثقافة والفنون، ويتم بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظيم مُزاولة الأنشطة الأثريّة وتحديد شُروط وإجراءات إصدار تصريح مُزاولتها، وبيان حُقوق الجهات المُصرّح لها بمُزاولة هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على ضرورة حصول الشّخص الذي يرغب بتنفيذ أي من المشاريع الكُبرى في الإمارة، الحصول على شهادة عدم مُمانعة من هيئة الثقافة والفنون، في حال كانت هذه المشاريع سيتم تنفيذها في المواقع الأثريّة أو أي منطقة تحتوي على آثار، على أن تُصدِر الهيئة شهادة عدم المُمانعة بعد التأكُّد من خلو المنطقة التي تكون محلاً لتنفيذ المشاريع الكُبرى من أي آثار أو مواقع أثريّة، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة تحديد المشاريع الكُبرى التي تتطلّب الحُصول على شهادة عدم المُمانعة وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع الأشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام هيئة الثقافة والفنون تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2057727184773742708&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2057727184773742708"></iframe>

الحفاظ على الآثار المكتشفة وتوثيقها وتصنيفها بغرض إحيائها وصونها

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، التي أصدرها مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026، واضعة ضوابط دقيقة، تشمل الترخيص، والتوثيق، والرعاية الصحية، والتغطية التأمينية، بما يعزز موثوقية الإجراءات الطبية، ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية التي تتكون من 14 مادة تنظم مختلف مراحل التبرع، من تسجيل الرغبة، مروراً بعمليات الاستئصال والزراعة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والتوثيق والرقابة، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة.</div></p><h2>تغطية تأمينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما جاءت به اللائحة إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية جميع الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المضاعفات التي قد تظهر لاحقاً، بغض النظر عن توقيت ظهورها. وتشمل هذه التغطية مراحل ما قبل العملية وفي أثنائها وبعدها لكل من المتبرع والمنقول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تطبيق هذا الالتزام بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما دخلت بقية الأحكام حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم التالي للنشر، في خطوة تعزز استدامة الرعاية الصحية، وتخفف الأعباء المالية عن المرضى.</div></p><h2>ضوابط دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة اشتراطات صارمة لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية المختصة، التأكد من توافر بنية تحتية متكاملة، تشمل المعدات الطبية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>والمختبرات المعتمدة، وخطط سلامة الأجهزة، وفق معايير محددة يصدرها الوزير بالتنسيق مع المركز الوطني، كما ألزمت اللائحة بوجود كوادر مهنية متخصصة في التوعية ببرامج التبرع وتسهيل إجراءاته، إلى جانب فرق طبية مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال والزراعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح مدة ترخيص المنشآت بين سنة وثلاث سنوات، مع ربط تجديد الترخيص بتقييم الأداء ونتائج العمليات، حيث يجب على المنشأة تقديم تقرير مفصل، يتضمن عدد المتبرعين، ونوعية الأعضاء، وعدد العمليات، ونسب النجاح، إضافة إلى المضاعفات والأخطاء الطبية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترخيص الأطباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة شروطاً واضحة لترخيص الأطباء، تشمل الحصول على ترخيص مهني في التخصص المطلوب، واجتياز تدريب معتمد في مجال زراعة الأعضاء، أو امتلاك خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها، كما يشترط الحصول على موافقة المركز الوطني لممارسة هذه العمليات.</div></p><h2>نظام وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت اللائحة المركز الوطني بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل رغبة الأفراد في التبرع أو عدم التبرع، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، مع إمكانية تعديل القرار أو العدول عنه في أي وقت، بحيث يعتمد النظام على الهوية الرقمية، لضمان توثيق الإرادة بشكل قانوني وموثوق، مع ربطه بالسجل الطبي الإلكتروني.</div></p><h2>التبرع التبادلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت اللائحة في بنودها آلية «التبرع التبادلي» كخيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة أمام المرضى الذين يواجهون عدم توافق بيولوجي مع متبرعين من أقاربهم، وتقوم هذه الآلية على تبادل التبرع بين أسرتين، بحيث يكون كل متبرع متوافقاً مع مريض من الأسرة الأخرى، بشرط موافقة جميع الأطراف، وتوثيق ذلك رسمياً،.</div></p><p class='article-text'>وفي حال تعثر أحد أطراف التبرع غير المتزامن، تضمن اللائحة إدراج المريض المتضرر في قائمة الأولويات للحصول على العضو، بما يحفظ حقوقه، كما حمّلت اللائحة المتبرع المسؤولية القانونية في حال التراجع غير المبرر بعد استئصال عضو من الطرف الآخر.</p><h2>حماية المتبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت اللائحة اهتماماً كبيراً بحماية المتبرع الحي، حيث فرضت سلسلة من الإجراءات الطبية قبل وأثناء وبعد عملية الاستئصال، وتشمل مرحلة ما قبل العملية تقييم الحالة الصحية بشكل شامل، من خلال مراجعة التاريخ الطبي، والفحوصات المخبرية، واختبارات التوافق.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من سلامة الإرادة، وعدم وجود أي ضغوط، أما أثناء العملية، فتلتزم المنشأة باتباع أعلى معايير التخدير والتعقيم، ومراقبة الحالة الصحية بدقة، واستخدام تقنيات جراحية تقلل فترة التعافي.</p><h2>رعاية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت اللائحة ضوابط دقيقة لرعاية المرضى الذين يتلقون الأعضاء، بدءاً من التقييم الطبي الشامل قبل الزراعة، مروراً بإجراءات العملية، وصولاً إلى الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التحضيرات قبل الزراعة، السيطرة على الأمراض المزمنة، وتحفيز الجهاز المناعي لتقبل العضو، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديث التطعيمات، وخلال العملية تلتزم المنشأة بمراقبة المؤشرات الحيوية، وتقييم وظائف العضو المزروع، مع اتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث أي خلل.</p><h2>الموافقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تسجيل المتوفى رغبته في التبرع، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة وليه أو أقاربه، وفق ترتيب قانوني محدد، على أن تكون الموافقة موثقة، وأتاحت عدة وسائل للتوثيق، تشمل التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، أو التوثيق لدى كاتب العدل أو السفارات، أو الإقرار أمام موظف مختص، كما نظمت اللائحة إجراءات خاصة للمقيمين خارج الدولة، مع إمكانية استخدام بصمة الإبهام عند تعذر التوقيع، بشرط وجود شاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللائحة حالات استئصال الأعضاء من متوفين مجهولي الهوية، حيث ألزمت المركز الوطني بالتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة للتحقق من الهوية، وفي حال تعذر التعرف إلى المتوفى، يشترط الحصول على قرار من النيابة العامة قبل المضي في الإجراءات، مع إجراء تقييم طبي شامل.</div></p><h2>14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة تنظم المراحل من تسجيل الرغبة إلى التعافي.. والإشراف والتنسيق للمركز الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التبرع التبادلي» خيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلزام شركات التأمين بتغطية الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة</div></p>

نتائج البحث عن: إجراء قانوني